اكد النواب على ان الخطة الانمائية هي المسطرة التي سيتم على اساسها محاسبة الحكومة تبعا لمدى التزامها بتطبيق مضامينها على ارض الواقع .
وراى النواب خلال مشاركتهم في ندوة التجمع المهني التي اقيمت الليلة ضرورة منح الحكومة الفرصة الكافية لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة مع امدادها باللازم من التشريعات الضرورية لمواكبة تطبيق الخطة .
وفي موقف لافت اقر النائب مسلم البراك بضرورة اتاحة الفرصة الكافية امام الحكمة حتى تتمكن من العمل قبل تفعيل الادوات الرقابية لاعضاء مجلس الامة .
وقال البراك انه يجب محاسبة الحكومة بعد سنة من الان على مدى التزامها بتنفيذ الخطة والا فانه سيضيع الدور الرقابي لمجلس الامة .
من جهته قال النائب خالد السلطان ان خطة التنمية تحتاج الى تغيير نمط عمل الحكومة واعادة هيكلة الدولة .
اما النائب جمعان الحربش فرأى ان خطة التنمية قدمت بدون هوية معتبرا ان نفسها ليبرالي وكذلك من وضعها صاحب نفس ليبرالي .
وفي ذلك قال النائب ناجي العبدالهادي ان البنية التشريعية والجهاز التنفيذي في الدولة بحاجة لاصلاح شامل مشددا على ان المجلس سيحاسب الحكومة اذا تقاعست في تنفيذ الخطة الانمائية .