قالت دولة الكويت ان اقرار اية زيادات في نصيب الدول النامية على اساس ان تقابلها تخفيضات في نصيب الدول المتقدمة في ميزانية الامم المتحدة أمر لا يمكن القبول به.
وذكر الدبلوماسي فهد الظبيري في كلمة له ضمن وفد دولة الكويت الدائم لدي الامم المتحدة امام اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة الليلة الماضية في دورتها ال 64 خلال مناقشتها ل "جدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الامم المتحدة" ان الازمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت العالم مؤخرا أدت الى حدوث زيادات في نصيب بعض الدول النامية ومنها الكويت قابلتها تخفيضات في نصيب الدول المتقدمة النمو.
واضاف انه لم يكن للدول النامية اي دور في حدوث تلك الازمة التي كادت تؤدي الى انهيار النظام المالي الدولي.
واوضح ان توفر الارادة السياسية للدول الاعضاء في تسديد التزاماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد ودون شروط من اهم العوامل التي تسمح للمنظمة بالاستمرار في اداء مهامها وان ايمان دولة الكويت بدور المنظمة الحيوي يجعلها تواصل الوفاء بجميع التزاماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد.
ونوه الظبيري بنظام خطط التسديد المتعددة السنوات مبينا انه سيساهم بفعالية في اظهار رغبة الدول بالوفاء بالتزاماتها تجاه الامم المتحدة.
واعرب عن امله في ان تستمر لجنة الاشتراكات في تطوير مختلف عناصر المنهجية المتبعة حاليا في حساب الحصة وان لا يتم اقرار اي زيادات مفرطة في نصيب الدول النامية لكي لا يؤدي ذلك الى حدوث تشويهات في حصتها ويعوق وفاءها بالتزاماتها.
واشار الى قرارات الجمعية العامة العديدة التي حثت على مساعدة اللجنة في وضع الخطوط التوجيهية اللازمة لوضع مشاريع قرارات تؤدي الى مزيد من الشفافية والعدالة في جدول الانصبة المقررة على الدول الاعضاء.
وجاءت كلمة دولة الكويت في وقت تستعد فيه اللجنة الخامسة لاقرار جدول جديد للحصص المقررة على الدول الاعضاء لميزانية المنظمة للفترة 2010 - 2011.
واضاف الظبيري ان مبدا القدرة على الدفع يبقى المبدا الرئيسي في تحديد حصص الدول الاعضاء وان مختلف عناصر المنهجية المتبعة في تحديد تلك القدرة يجب ان تظل في تطور مستمر بما يحقق اكبر قدر من العدالة والشفافية والمرونة في اقرار انصبة الدول الاعضاء.
وايد الظبيري توصية لجنة الاشتراكات الخاصة باعفاء ست دول منها الصومال وجزر القمر من تسديد نصيبها مع الاحتفاظ بحقها في التصويت حتى نهاية الدورة الحالية للجمعية وذلك لما تمر به تلك الدول من ظروف صعبة خارجة عن نطاقها.(