|
قناة المجتمع في قطر..محطة الفساد والرذيلة!
|
| |
|
الحمر: الإعلام الهادف لا يسيء بالإيحاءات والرموز للآخرين
رشيد: اعتماد الإثارة للكسب المادي متعمد في القنوات المسيئة للأدب
حنان: المذيع هو الضيف والخبير وصاحب القضية.. وهذا طرح غير موضوعي
أمل: يحتاج إلى دورات في الإعلام فألفاظه سوقية وقضاياه مفبركة
الخاطر: المذيع أخطأ في تعميم القضايا على أنها ظواهر ويسيء لنفسه ومجتمعه
المسلم: قانون العقوبات يحدد عقوبة كل من يسيء للمجتمع القطري
النعيمي: يحق لأي مواطن التقدم بشكوى عند الإساءة للمجتمع القطري
العذبة: يمكن التقدم ببلاغ ضد أي وسيلة تسيء لمنسوبي المهنة
تحقيق: جاسم سلمان ومؤيد اسكيف ومحمد العقيدي:
تفاعل الإعلاميون والحقوقيون مع القضية التي طرحتها "تحقيقات الشرق" حول إساءة مذيع قناة المجتمع المتكررة للأفراد والجهات وخدشه للحياء العام باتخاذه أساليب وتناول قضية يعممها على مجتمعه، ويدعي أنها ظواهر، مؤكدين أنه لا يملك مقومات المذيع، ولا يحق له التحدث بهذه الطريقة النابية، ومن جهة أخرى أكد المحامون أنه بالإمكان مقاضاة القناة على الإساءة للمجتمع، وترويج الفسق، لأن المذيع لم يثبت صحة كلامه، بالإضافة إلى قذفه الصريح والعلني للمجتمع القطري، وتعميمه الحالات الشاذة على أنها ظواهر في المجتمع، وأوضحوا أن معالجة السلبيات تكون عن طريق الإحصائيات والدراسات واستضافة خبراء، وليس بهذا الشكل والمنهجية الخاطئة، ودعوا إلى اعتماد ميثاق الشرف الإعلامي أمام هذه القناة المسيئة.
في البدء قال الإعلامي أحمد الحمر: ان مبدأ الإعلام الهادف يقوم على التنظيم وتكشف السلبيات، بالإطار السليم، ولا يمكن أن يكون الإعلام الهادف متضمنا للإساءة، مؤكدا أن الطريقة الفظة وغير المسؤولية لا يمكن أن تعالج السلبيات التي يتم الحديث عنها، وأضاف أنه من الضروري الارتقاء بالألفاظ منعاً لخدش الحياء، ولتجنب ألفاظ شائنة، وأشار إلى أنه يجب مراعاة خصوصيات الناس، وأن يكون هناك تجنب حتى بالإيحاءات أو الإشارة برموز معينة للإساءة للبعض، وأفاد بأن الجرأة مطلوبة ولكن لا تصل للتجريح، منوهاً الى أن الجرأة في الطرح المبني على أسس تمنع الإساءة للآخرين.
وحول مسألة مقاضاة القناة قال: هناك جانب قانوني في الأمر من المهم أن يبحث في حالة إمكانية مقاضاته، إضافة إلى أن هناك قانونا للمطبوعات الذي بموجبه يحد من تجاوز الآخرين في رسالتهم الإعلامية.
قنوات سوء الأدب
ومن جهته قال الدكتور حسن رشيد: كل القنوات التي بشكل هذه القناة تحولت إلى هذا الإطار من ناحية (سوء الأدب) فهناك قنوات تتعمد الإثارة، وهناك فضائيات مسيئة أيضا، وهذه الإساءات والإثارة من أجل الكسب المادي، لأنها قنوات تجارية لا تحمل قيمة فكرية لإثارة قضايا تهم المجتمع، وتعتمد على الإثارة في جذبها للمشاهد، ولا أصنف هذه الأعمال بأنها "إعلامية" ولا يمكن تنصيف مثل هذه القناة على أنها تندرج تحت بند الإعلام أو وسيلة إعلامية فلو قلنا "إعلام" فإننا سنعطيها الشرعية.
أمر مثير للاشمئزاز
وتقول الإعلامية حنان محمد: لا يوجد أي مبدأ للقناة يجعلنا نعتبرها قناة إعلامية هادفة تقدم مواضيع جادة، وتناقش قضايا مهمة، بحيث تطرح المشكلة، وتبين مكامن الخلل، وكيفية معالجته، فالأمر مثير للاشمئزاز من هكذا طرح غير واع، وليس هادفاً، وغير مسؤول أيضا، فالمذيع يطرح القضية ويفرض رأيه، ويصنفها، وهو من يعالج أيضا أي أنه "الكل بالكل" ولا غيره في القناة، فهذا بصراحة طرح غير موضوعي، إضافة إلى ذلك أن من صفات البرنامج الناجح هو أن يكون هناك بحث جيد للقضايا المطروحة، وأن يستضيف اختصاصيين يفصلون المشكلة، ويذكرون أسبابها وطرق علاجها، فهناك برامج جريئة، لكنها موضوعية، ومشكلة هذا المذيع وقناته أنهم غير موضوعيين، والقناة كلها أصلا هو نفسه، ولا أحد غيره فيها.
ويقول الإعلامي أحمد عاشير: الإعلام يجب أن يقوم بأدواره المناطة به كالتثقيف والتعليم وإيصال الأخبار، وهناك قنوات تتخصص في مجالات معينة، وتبقى تعمل ضمن مجالها، لكن هذا لا يعني أن تضلل المشاهد أو تسيء للآخرين أو تهيج الرأي العام أو تتعرض للسلم الاجتماعي، والإعلام يتصدى لمواطن الخلل والفساد ومحاولة تثبيت السلوكيات السليمة، ولا يمكن ألا توجد إيجابيات في الأشياء التي تطرح، وأن تكون كلها سلبيات، فهذا أمر غير منطقي، ومن مزايا الإعلام الهادف إبراز الإيجابيات، وتقديم هدف لما يطرح.
القضايا مفبركة
وفي ذات السياق تقول الإعلامية أمل عبد الملك: لابد أن تكون هناك قناة تعالج المشاكل الاجتماعية وهذا أمر جيد لكن أن تكون فيها إساءة للمجتمع أو الأفراد فهذا غير مقبول، ولا يصب في إطار الإعلام الهادف، علاوة على أن قناة المجتمع لم أجد فيها نفس المذيع الذي يتحدث بطريقة عجيبة، وأسلوب وطرح غير مقنع، لأنه مسجل من قبل، ولا توجد مواد حية، ولا أسلوب مقنع في أن ما يطرح هو حقيقي وجاد وغير مفتعل أو مفبرك، لأن المواد تبدو لي مفبركة ولا توجد قرائن أو أدلة على أنها حقيقية، كما أنها كلها سلبيات ولا توجد إيجابيات، إضافة إلى أنه من المهم أن يتم ذكر الإيجابيات ومن أهم شروط المذيع الحفاظ على الدبلوماسية في الحديث، وانتقاء المفردات، ولكن مذيع هذه القناة لديه ألفاظ خارجة عن الحياء، ومن المفترض أن هذه الألفاظ لا تقال على الهواء مباشرة، لأنها تخدش الحياء العام، وتعتبر ألفاظا سوقية، كما أن الدولة ترعى حملة للإعلام المسؤول، فكيف تكون هناك قناة أو مذيع من عندنا يقدم مواد وطرحا غير مسؤول، ولا تعمل وفق شروط وميثاق العمل الإعلامي، فهي قناة مسيئة، تسيء للشخص نفسه، وللمجتمع، وأحب أن أطرح تساؤلا وهو أنه كيف يسمح لهذا المذيع بكل هذه الإساءات؟ وهو الذي يسيء لمجتمع بأكمله وليس لأفراد قلة فقط، وأتأسف على مثل هذا الطرح، والإساءة التي لا تنفعه بشيء، فكان حرياً به أن يقدم برامج أفضل من ذلك، وأن يتكلم عن الظواهر والسلوكيات الخاطئة بطريقة أفضل إن كان يريد الإصلاح، في ألا يعمم هذه الأمور على المجتمع بأكمله، فهو يسيء لمفهوم الحرية وللناس، ويحتاج إلى دورات في الإعلام وإلى صقل نفسه، فهو لا يقدم هذا الكلام في بيته، بل في منبر فضائي، لذا عليه احترام المجتمع.
استخدام ألفاظ خارجة عن الأدب
ومن جهتها أكدت الكاتبة والإعلامية مريم الخاطر أن من الضروري تقييم القناة قبل إصدار أحكام عليها، مشيرة إلى أن هناك قنوات ليست لها أهداف اجتماعية، بل أهداف خاصة، وتحيد عن الهدف في المعالجة، ونوهت إلى أن هناك قنوات باتت تمثل صورة رديئة للإعلام، ولا تطرح القضايا بمصداقية، مؤكدة أن مذيع قناة المجتمع يطرح قضايا على أنها ظواهر وهذا خطأ إعلامي كبير، وأفادت بانه من المفترض إجراء دراسات وتحليلات واستضافة خبراء في مناقشة ما يطرح من قضايا، وأشارت إلى أن منهجية إعلامية لابد أن تدرس وتناقش وتوضع لها الدراسات، لا أن يكون البث ارتجاليا، بلا تخطيط، ونوهت إلى أن قناة المجتمع تستضيف أشخاصا يدلون بآرائهم وهوياتهم غير واضحة في قضايا موجهة إلى جهات وأشخاص في الدولة، موضحة أن المذيع يستضيف أناسا يبرزون ظهورهم طيلة الحلقة وهذا يفقد القناة مصداقيتها ويتناول القضايا كظواهر ولا يستضيف مختصين، في حالات شاذة أصلا على حد قولها ولا تعمم على مجتمع بأكمله، وأوضحت أن الظواهر يجب أن يطلق عليها هذا المسمى عندما تكون مرصودة من جهة رسمية ومصدقا عليها على أنها ظواهر وليس المذيع من يقرر ذلك.
التضحية بقيم المجتمع
وحول ما يقدمه المذيع من مواد وألفاظ قالت: مناقشة المذيع للقضايا لم تراع أسس العرض التلفزيوني، كما أن المصداقية ضائعة في القناة وليست هناك هوية معلومة للضيوف، ولا دلائل وبراهين، وهذا يقلل من أهمية ما يطرح، كما أنه لا تمكن التضحية بقيم وهوية وأخلاق المجتمع من أجل الربح المادي، وهذا ما يجب التنبه له خليجيا وعربيا، وقناة المجتمع تطرح قضايا ما تسميه ظواهر وهذا غير صحيح، كما أنها لا تطرح حلولا وقضايا لها، وهذا يفقدها هي والمذيع المصداقية أمام المتلقي، كما أن طريقة المذيع في استخدام الألفاظ النابية خارجة عن إطار الأخلاق والآداب العامة، وتخدش الحياء العام، فالإعلام ليس مهنة من لا مهنة له، لكي يأتي المذيع ويطرح ويروج أفكارا يأخذها بغطاء حميد، بطريقة فيها ترويج للفساد بحيث يدل الناس عليه، عندما يشير إلى مكامن الفساد بالقول الصريح، وهذا ما يجرف الشباب إليه، ويجعلهم سطحيي التفكير، ويسيء للمجتمع، وأحب أن أنوه له ولغيره أن المجتمع القطري بخير، وكان حريا به أن يعالج القضايا بطريقة أفضل، عن طريق استضافة خبراء يتحدثون عن الأسباب وطرق علاج القضايا، كما أن خصوصيات المجتمعات يجب أن تراعى، فيما يتعلق بالقضايا الشخصية، لأن ما يفعله يروج للفسق، ويكرسها على أنها حقائق، بنسبه إلى مجتمعه، ويظهر بأنه يعمل البطولات، وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة دعوة المؤسسات التي تعطي البث والتراخيص والمؤسسات الإعلامية والجهات الرسمية للالتزام بميثاق الشرف الإعلامي والعمل به.
أما المواطن محمد ذياب فيقول: ان المواضيع التي يطرحها عبد العزيز الأنصاري على قناة المجتمع القطرية تفتقر للدقة والمصداقية كما انه يستضيف أشخاص ليست لديهم أي أدلة على ما يقولون وكأنه متفق معهم قبل بداية البرنامج عن ماذا يقولون مما يؤكد ذلك تخبطهم فيما يقولون.
ويضيف ذياب: ان كان الأنصاري يريد الشهرة لبرنامجه فتوجد عدة طرق لذلك وليس بانتقاد العادات والتقاليد وأبناء بلده في كل حلقة يطرحها على الهواء كما أن المذيع نفسه ليست لديه أساليب في النقاش ونحن نلاحظ أنه يريد فقط تشويه سمعة المواطنين وبأي كان ذلك وهو يريد الوصول لذلك ولا نعلم لماذا، وفي احدى حلقات برنامجه وهو يستضيف طالبا يسأله عن حاله وزملائه في الفصل عن شعورهم أثناء النظر إلى المعلمة وفي هذه الحلقة بالتحديد كان يجب عليه أن يشكر المعلمات اللاتي حرصن وعملن بجهد لبناء جيل جديد بدلا من تشويه سمعتهن وقذفهن بالكثير من الاتهامات التي نرى أنها غير صحيحة وعلى الهواء مباشرة من خلال قناة المجتمع التي نرى أنه حان الوقت لمنعها من البث مثل هذه القضايا أو الأكاذيب "على حد قوله"، وأكد ذياب أن برنامج الأنصاري كما يسميه البعض "مذموما" من قبل عدد كبير من المواطنين والمقيمين في دولتنا ولذلك فنحن نطالب الجهات المعنية بالعمل على إيقاف بث هذه القناة المسيئة للمجتمع القطري بشكل عام.
إيقاف بث القناة
وفي ذات السياق يقول المواطن محمد سعيد: البرنامج الذي يبثه عبد العزيز الأنصاري من خارج دولتنا مسيئ جدا للشعب القطري ونحن نطالب كمواطنين بان يتم إيقاف بث هذه القناة المسيئة لشعبنا العريق كما انه يجب على الجهات الأخرى التدخل الفوري لوقف عبد العزيز الأنصاري عند حده.
ويضيف سعيد: ان مذيع البرنامج يتهجم كثيرا على شعب دولته بالرغم من انه أكل وشرب معهم إلا انه يجازيهم بالتهكم والطعن في أعراضهم ويتلفظ ببعض الألفاظ البذيئة، كما أن المذيع ليس لديه أسلوب في طرح المشاكل وليست لديه خبرة تؤهله ليكون مذيعا.
وأضاف أن الله سبحانه وتعالي يأمر بالستر على المسلمين ولكن برنامج الأنصاري على قناة المجتمع القطرية يحث على نشر الفضائح وكل ما هو غير صحيح عبر الفضائيات.
وقال أيضا: ان طرح المشاكل على شاشات التلفاز والفضائيات سبب في خلق العديد من المشاكل في المجتمع كما أننا نلاحظ ان برنامجه يتجه دائما لطرح كل ما هو سلبي ومسيئ للشعب القطري. والسؤال هنا هو: هل يعقل ان مجتمعنا لا يوجد به سوى السلبيات فقط دون الإيجابيات؟ وتوجد عدة أساليب أخرى لطرح المشاكل أفضل من أسلوبه المتدني في طرح المشاكل التي نعتقد بأنها غير صحيحة. ونحن نرى أنه من الضروري وجود براهين ودلائل لجميع المشاكل التي يطرحها في برنامجه الذي نرى انه لا نفع له.
تشويه سمعة الشعب
ويشاركه في القول المواطن عبد العزيز دروش فيقول: إن كان الأنصاري صادقا في كل المشاكل التي يطرحها على قناة المجتمع والمسيئة لكافة الشعب القطري لماذا لا يحرص على تسجيل حلقات البرنامج في دولتنا؟ ولماذا يقوم بتسجيلها في الدول الأخرى؟ كما انه يتكلم من وراء الحجاب ونحن نرى أن برنامجه لا هدف له على حد قوله.
ويضيف دروش: جميع الشعوب العربية تثق وتعرف الشعب القطري الطيب والكريم والذي يتحلى بأخلاق وصفات عالية ولكن.. يأتي فرد واحد ليس لديه هدف لتشويه سمعة شعب قطر أمام الشعوب الأخرى التي تأبى أن تصدق كل ما يتحدث عنه الأنصاري في برنامجه على الشعب القطري المسالم.
وقال أيضا جميع الشعب القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ينتقد برنامج عبد العزيز الأنصاري على قناة المجتمع وذلك لان كل ما يقوله غير صحيح ولا توجد أدلة وبراهين تؤكد ما يقول عنا.
ونحن نلاحظ ان المذيع يستضيف بعض المراهقين وجميع ضيوف برنامجه ليست لديهم خبرة عن المجتمع القطري ونحن لا نعلم أيضا هل هم من المجتمع القطري ويعيشون مع شعبنا أم لا؟ ونتمنى بان تكون جميع الموضوعات التي يطرحها الأنصاري بشكل آخر يناقش ويبحث فيه لوجود حلول للمشاكل ان وجدت وذلك باستضافة من لديهم خبرة بالمجتمع القطري.
أدلة وبراهين
ويقول المواطن عبد العزيز سرور: نحن لا نقبل ما يقوله الأنصاري على برامجه التي تبث من خارج دولتنا كما أننا لا نعلم ما هو هدفه من وراء تشويه سمعة شعب دولتنا ولا نعلم أيضا ماذا يستفيد من ذلك. ونحن نطالب بان يثبت لجميع الناس كل ما يقوله وقاله عنا.
ويضيف سرور على الجهات المختصة العمل على إلزام الأنصاري بأن تكون هناك أدلة وبراهين على كل المشاكل التي يطرحها ويناقشها في برنامجه على قناة المجتمع القطرية.
نظرة الشعوب الأخرى
وأخيرا تقول المواطنة أم محمد: كل من يشاهد برنامج الأنصاري على قناة المجتمع يصدق ما يقوله ونحن على يقين تام بشعب دولتنا، ولكن لا نعلم كيف أصبحت نظرة الشعوب الأخرى لشعب دولتنا وذلك كله بسبب برنامج الأنصاري الذي يصر ويحرص به على القذف والسب والتهكم علينا ولذلك نحن نطالب الجهات ذات الصلة بان تتخذ مع مذيع برنامج قناة المجتمع الإجراءات اللازمة ان لم يثبت ويؤكد ما يقوله كما أننا متأكدون أنه لا يستطيع أن يؤكد ما يقوله.
وليس بعيدا عن مختلف الآراء يأتي الرأي القانوني حاسما في هذه القضية إذ يرى المحامون وجود جرم إذا ما ثبت القذف في هذه القضية وكانت هناك إساءة لأشخاص بعينهم أو لجهة محددة أو للمجتمع القطري عموما خصوصا وأن قانون العقوبات جرم من ينشر أو يذيع أي بيان من شأنه الإساءة للوطن أو لاعتباره وهذا ما يستوجب قيام الإدعاء العام بالتقدم ببلاغ في حال ثبوت الإساءة وفي هذا السياق يتحدث المحامي عبد الله المسلم ويقدم رؤية قانونية في حال ثبوت الإساءة سواء لجهات معينة أو للمجتمع بحد ذاته كما يورد رأيه في طريقة وأسلوب طرح القضايا عبر هذه القناة فيقول:
من وجهة نظري فإن ما يذاع عبر هذه القناة التلفزيونية يسيء للمجتمع القطري لأن الطرح لا يرقى لأن يكون نقدا بناء ولا يسعى لتقديم الحلول الحقيقية والعلمية والتي يمكن أن تفيد المجتمع وينطبق على مقدم البرنامج المعني بالموضوع قول الشاعر: أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل
فالإصلاح يحتاج لنوايا خالصة والإصلاح الاجتماعي له طرقه وقنواته وأساليبه العلمية وأهم نقطة في الإصلاح معالجة المشاكل دون تشهير أو (شوشرة) وإثارة الضوضاء، فكلنا يعرف بوجود مشاكل اجتماعية مختلفة في كل الدول العربية ولا يوجد مجتمع مثالي بدون أخطاء ومشاكل ومن واجب جميع أفراد المجتمع العمل على حل هذه المشاكل دون كل هذه الإثارة وهناك جهود خالصة من أناس يعتبرون جنودا مجهولين لحل هذه المشاكل بداية من سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده وصولا إلى أصغر مواطن، فالكل يقوم بدوره الوطني وواجبه الاجتماعي وأي أخطاء هنا أو هناك فهي لا يمكن أن تعمم على كامل المجتمع، وبالتالي إثارة المواضيع بهذه الطريقة التي تفتقر للمهنية تسيء للمجتمع خصوصا وأن العمل الإعلامي أمانة ومسؤولية وأي إدعاء لابد من وجود ما يثبت صحته فكيف يتم الافتراء على المجتمع القطري بهذه الطريقة.
يضيف المسلم: إن الكثير من وسائل الإعلام مدعوة للمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية ومناقشتها وبطريقة جريئة أيضا لكن بدون استخدام الألفاظ التي تخدش الحياء العام وبدون أن يتم تعميم الأمثلة السلبية والنماذج التي يمكن أن تسيء للمجتمع أو لمجموعة القيم الجمعية.
وفي ذات السياق يشير المحامي عبد الله المسلم إلى الوضع القانوني لهذه الإساءات حيث يقول المسلم: إن أي جهة تعرضت للنقد الهدام وغير البناء في أي من برامج القناة أو أي قناة أو محطة تلفزيونية كانت ولم يكن هناك أي دليل على هذه الاتهامات أو الإدعاءات، لها شخص يمثلها قانونا ولها شخصية اعتبارية لرفع الشكوى فمثلا إذا كان هناك إدعاء ما فيما أذيع من خلال القناة وبرامجها عن سلوكيات غير سوية من قبل إحدى المدرسات في احدى المدارس فيمكن لوزارة التربية أو الجهة المسؤولة عن المدارس التقدم ببلاغ لأن البرنامج قد تعرض لها خصوصا وأن قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات واضح في هذا السياق ففي المادة 115 من قانون العقوبات لسنة 2004 نرى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال كل قطري أذاع عمدا بالخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة باقتصاد الدولة أو النيل من مركزها الدولي أو اعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت ما من شأنه الإضرار بمصالحها الوطنية.
إذا فقانون العقوبات واضح في هذا الشأن وطالما ثبتت الإساءة لجهة ما عن طريق أي وسيلة إعلامية أو تم التشهير بها أو التعرض لها يحق لها التقدم بشكوى وطالما أن الإساءة هنا والتي أثارت حفيظة الكثير من المواطنين القطريين وبمجرد وقوعها يباشر فيها مركز الشرطة ولا داعي للانتظار للتقدم بشكوى لأنها من جرائم الحق العام والتي يتولى النائب العام التحقيق فيها بدون شكوى من أي جهة كانت سواء تقدم بها مشتك أم لم يتقدم بها أحد ما دام ثبت وقوعها.
يضيف السيد المسلم: إذا فإن النائب العام لا يحتاج للتقدم بشكوى لأنها ليست من جرائم الشكوى وإنما جرائم الحق العام وفقا للمادة 115 من قانون العقوبات.
المحامي سعود العذبة يشير إلى دور الجمعيات المهنية والقطاعات المختلفة طالما تعرضت القناة لمهنتها أو لأحد أفرادها بالقذف أو الهجوم الكلامي دون ذكر اسمه وطالما لم يتم ذكر أسماء معينة في أي حادثة يتم الحديث عنها أو أي جهة معنية فلا يوجد جرم لكن في حال ثبوت الإساءة للمجتمع ككل فهناك الإجراءات المناسبة التي يمكن أن تتخذ بحقه وذلك عن طريق الإدعاء العام.
ويعطي الأستاذ العذبة مثالا فيقول: لو أن القناة مثلا تعرضت بالقذف أو الهجوم كلاميا على الفنانين والفنانات وسرد قصص واتهامات لا أدلة عليها للاستشهاد بها يمكن مثلا للنقابات أو الجمعيات الفنية التقدم ببلاغ للنيابة العامة طالما لم يتم ذكر اسم معين، أما إذا تم ذكر اسم شخص ما وتم تحديد هويته وقامت القناة أو مقدم البرنامج برمي الاتهامات المختلفة سواء أخلاقية أو غير ذلك وبشكل واضح فيمكن هنا لصاحب العلاقة أن يتقدم بشكوى لتنظر فيها المحكمة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة على هذا الصعيد وذلك بالاستعانة بالقوانين المختلفة لاسيما قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات.
وفي ذات السياق يشير الأستاذ راشد النعيمي إلى قانون المطبوعات الذي يجرم كل من يقوم بالقذف أو الإساءة لأي شخص أو جهة ما حيث يقول: سواء كان الكلام المنشور والمذاع مكتوبا في مقال أو مسموعا أو مرئيا فهناك عقوبة ينص عليها قانون المطبوعات إذا ما كان هناك أي إساءة، حيث يحقق مع المتهم بالجريمة وفي حال ثبوت الجرم يحال إلى المحكمة الجنائية لكنها على الأغلب تعتبر جنحة والمحكمة تقرر العقوبة المناسبة، حيث توجد هناك عدة أشكال للعقوبة منها ما يقع على المحطة أو الوسيلة الإعلامية ككل ومنها ما يتحمل مسؤوليته الشخص الذي صدرت عنه الإساءة.
يضيف السيد النعيمي: وفي حال تم التعرض مثلا لإساءة لاشخاص في قطاع التعليم يحق لهؤلاء المعلمين مثلا أو للوزارة أو الجهة التي يتبعون لها التقدم ببلاغ وإذا ما كاتن هناك إساءة صادرة عن الوسيلة الإعلامية تسيء للمجتمع القطري مثلا فيحق لأي مواطن قطري أن يتقدم بشكوى في هذا الإطار.
|
|
|
|